في قلب لندن، حيث ترفرف الأعلام على مبنى البرلمان، تُكتب اليوم فصول جديدة من صراع أخلاقي وسياسي عميق.
ليس على جبهة القتال في غزة، بل في مكاتب النواب، وغرف الاجتماعات، وشوارع المتظاهرين.
في 15 أغسطس 2025، وجّه عشرون نائبًا بريطانيًا من أحزاب متنوّعة رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، تطالبه بخطوة لم تُجرؤ حكومات سابقة على اتخاذها: طرد السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي فورًا.

السبب؟ ليس خلافًا دبلوماسيًا عابرًا، بل اتهام مباشر: "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
خطوة واحدة قد تغيّر مسار العلاقات بين لندن وتل أبيب، لكنها تطرح سؤالًا أعمق:
هل تُعتبر بريطانيا شريكة في الجريمة إذا واصلت صمتها؟

📌 نداء برلماني من خلفيات سياسية متنوعة يهزّ داونينغ ستريت

في خطوة نادرة تتجاوز الانقسامات الحزبية، وجّه عدد من نواب البرلمان البريطاني رسالة موقعة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، تدعو إلى طرد السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي من منصبها في لندن.
المبادرة، التي أطلقها النائب المستقل عدنان حسين، حظيت بدعم واسع من نواب حزب الخضر، والحزب الوطني الاسكتلندي، وأعضاء من حزب العمال، ليصل عدد الموقعين إلى عشرين نائبًا، بينهم النائبة ابتسام محمد، العضو في لجنة الشؤون الخارجية — الجهة الرقابية على السياسة الخارجية البريطانية.

الرسالة، التي صدرت في 15 أغسطس 2025، وصفت الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة بـ"حملة إبادة جماعية"، وربطت بين استمرار التمثيل الدبلوماسي لإسرائيل في لندن وبين تغطية سياسية غير مباشرة على جرائم حرب.

"بريطانيا، كطرف موقّع على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تملك التزامًا قانونيًا واضحًا باتخاذ إجراءات لمنع هذه الجرائم"، كتب النواب.
"استمرار السفيرة حوتوفيلي في ممارسة دورها دون عقاب، يُعدّ تواطؤًا صريحًا مع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

📌 السياق القانوني: عندما يلتقي القانون الدولي بالمسؤولية الأخلاقية

لا يُعدّ مصطلح "الإبادة الجماعية" مجرد وصف إعلامي، بل مصطلح قانوني دقيق يُعرّفه المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صادقت عليها المملكة المتحدة. وتنص الاتفاقية على أن الدول الموقّعة عليها "تتعهد بمنع هذه الجريمة، أينما وقعت، وبملاحقة مرتكبيها".

في فبراير 2024، قدّمت جنوب إفريقيا شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (ICJ)، متّهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي يناير 2025، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة ملزمة، طالبت فيها إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع الإبادة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

"إذا كانت بريطانيا تُقدّر التزامها بالقانون الدولي، فعليها أن تُترجم هذا الالتزام إلى أفعال"، يؤكد د. ريتشارد فوكس، أستاذ القانون الدولي في جامعة أكسفورد، في تصريح لـ"العربي الجديد".
"استقبال سفيرة تمثّل دولة متّهمة رسمياً بالإبادة الجماعية، بينما تُدمر غزة، يُشكّل تناقضاً صارخاً مع القيم التي تدّعي بريطانيا الدفاع عنها".

📌 وثائق مسربة تكشف شبكة تأثير إسرائيلية داخل المؤسسة البريطانية

كشفت وثائق حصل عليها موقع "ديكلاسيفايد" من منظمة "هتسلاخا" الإسرائيلية غير الحكومية، أن السفيرة تسيبي حوتوفيلي نسّقت لقاءات مكثفة مع مموّلين كبار لحزب العمال، ورجال أعمال، وأعضاء في مجلس اللوردات، خلال العام الماضي، في خضم الحرب على غزة.

من أبرز الأسماء: ستيوارت رودن، رئيس شركة "هتز فنتشرز" الاستثمارية الإسرائيلية، الذي تبرع بأكثر من 520,000 جنيه إسترليني لحزب العمال قبل الانتخابات العامة لعام 2024.
الوثائق تُظهر أن رودن التقاها مرتين في السفارة الإسرائيلية، في حين لم يُكشف عن مضمون الحديث.

"هذا النوع من التمويل يُشكّل ضغطًا غير مباشر على صنع القرار"، يحلّل د. ليزا موراي، الخبيرة في سياسات التمويل السياسي بجامعة كينجز كوليدج لندن.
"عندما تُقدّم تبرعات ضخمة من جهات مرتبطة بإسرائيل، وتحصل على امتيازات دبلوماسية، فإن ذلك يُهدّد بنزاهة النظام الديمقراطي".

📌 الجالية الفلسطينية في بريطانيا تطالب بالعدالة: "الصحافيون الذين قُتلوا في غزة هم من عائلاتنا"

في رسالة مؤثرة بعثتها "مجتمع غزة في المملكة المتحدة" — التي تمثّل أكثر من 350 عائلة فلسطينية — إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزراء الخارجية والإعلام، أكدت الجالية أن الصحافيين الفلسطينيين الذين قُتلوا في غزة ليسوا مجرد ضحايا، بل أقارب، أصدقاء، وزملاء دراسة.

"خسارتهم شخصية. لقد كانوا صوتنا، وعيوننا، وأرواحنا في وطن بعيد"، كتبت الجالية.
"نطالب بتحقيق دولي فوري في استهداف الصحافيين، ونحثّ بريطانيا على وقف جميع مبيعات الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل".

الرسالة تأتي في ظل إحصائيات صادمة: وفق تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2025، قُتل 198 صحافيًا في غزة منذ أكتوبر 2023، وهو العدد الأعلى في نزاع واحد في التاريخ الحديث.

📌 الاعتراف بفلسطين: رمزية لا تكفي دون خطوات عملية

في سياق متصل، كشف مركز العودة الفلسطيني عن إحاطة رسمية قدّمها لأعضاء البرلمان، بعنوان: "الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين لا يوقف الإبادة الجارية".

رغم إعلان الحكومة البريطانية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، يحذر المركز من أن هذه الخطوة "تبقى إجراءً رمزياً بلا أثر حقيقي" ما لم يُترافق مع:

• وقف فوري لصادرات السلاح إلى إسرائيل.
• دعم قرارات دولية لفرض عقوبات.
• ملاحقة الشركات البريطانية المتورطة في الاستيطان.
• ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

"الاعتراف دون ضغط، يُشبه إعطاء شهادة وفاة بعد الموت"، يعلّق د. نادر قادر، الباحث في معهد أوكسفام للعدالة الاقتصادية.
"إذا كانت بريطانيا جادة، فعليها أن تُستخدم أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية، لا فقط كلماتها".

📌 الأبعاد المختلفة: كيف يُغيّر هذا الحدث الواقع؟

✅ المحلي: صعود الحراك الشعبي في بريطانيا

مظاهرات ضخمة شهدتها لندن في 9 أغسطس 2025، شارك فيها مئات الآلاف، مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل.
الحركة المدنية تُظهر تحوّلًا في الرأي العام، خاصة بين الشباب والجالية المسلمة.

✅ الوطني: اختبار حقيقي لسياسة ستارمر الخارجية

كير ستارمر، الذي وعّد بـ"سياسة خارجية أخلاقية"، يواجه ضغطًا متزايدًا من داخل حزبه ومن المجتمع المدني.
كل تأخير في اتخاذ قرار حاسم قد يُضعف مصداقيته.

✅ الدولي: تأثير على التحالفات والتعاون الأمني

كما كشفت صحيفة "التايمز"، قد تقطع إسرائيل علاقاتها الأمنية مع بريطانيا إذا اعترفت بفلسطين أو طردت سفيرتها.
هذا يضع لندن أمام معضلة: هل تُقدّم المبادئ على المصالح؟

✅ الاقتصادي: تجارة السلاح ومسؤولية الشركات

بريطانيا صدّرت أسلحة بقيمة 420 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل منذ 2023، وفق تقرير منظمة "كفتا".
شركات مثل BAE Systems وLeonardo UK متورطة، وتواجه دعوات للمساءلة.

✅ الخاتمة: لحظة حسم بين الحياد والتواطؤ

الرسالة البرلمانية، الوثائق المسربة، صرخة الجالية، ومطالبات المنظمات — كلها تشير إلى لحظة فارقة.
بريطانيا تقف اليوم على مفترق طرق:
هل تبقى شريكًا صامتًا في دمار غزة؟
أم تتحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وتُصبح نموذجًا للدول التي تُقدّم المبادئ على المصالح؟

طرد سفيرة دولة متّهمة بالإبادة الجماعية ليس عدوانًا، بل دفاعًا عن القانون، والإنسانية، والكرامة.
السؤال لم يعد: "هل يجب على بريطانيا التحرك؟"، بل: "متى ستفعل ذلك؟".