قدّم سِباستيان لوكورنو استقالته صباح الاثنين 6 أكتوبر 2025 بعد أقل من يوم على إعلان تشكيلة حكومية جديدة أثارت رفضًا واسعًا داخل الساحة السياسية الفرنسية. القرار وضع البلاد في دورة جديدة من الاضطراب السياسي، واستفز أسواق المال والفاعلين السياسيين على حد سواء. 

1 — تشكيل حكومة أثارت رفضًا متقاطعًا بين الحلفاء والمعارضة

الحكومة التي أعلنها لوكورنو اعتُبرت من قِبل خصومه أنها «متشددة للغاية» أو من قِبل بعض الحلفاء أنها «ليست كافية» — أي أن التوازن السياسي فيها لم يرض أي طرف رئيسي. هذا الانقسام السريع بين القوى المكوّنة للغالبية المفترضة جعل موضوعة الحصول على دعم برلماني لتمرير السياسات، وفي مقدمتها مشروع ميزانية 2026، أمراً بالغ الصعوبة.

2 — غياب أغلبية برلمانية واضحة وخطر فشل تمرير الميزانية

منذ انتخابات 2024 والبرلمان مجزأ إلى كتل متضاربة؛ لذلك أي حكومة جديدة تواجه مخاطرة حقيقية بعدم تمرير مشاريع قوانين أساسية. المصادر تفيد أن لوكورنو تجنّب الاستعانة بالمادة الدستورية 49.3 لتمرير الميزانية دون تصويت، ما تركه أمام خيار إقناع كتلٍ معادية أو التعرض لسحب الثقة، وهو احتمال بدا غير قابل للتحمّل في ظل الظروف الراهنة.

3 — ضغوط داخلية من أحزاب الحلفاء واليمين التقليدي

قادة من صفّ الحلفاء — ومن داخل التجمعات اليمينية التقليدية — أعربوا عن استيائهم من التشكيلة السريعة وطالبوا بتغييرات أو ببدائل سياسية. في الوقت نفسه، أقرباء إلى اليمين المتشدد (مثل قيادة التجمع الوطني) رأوا أنّ الحكومة لم تُقدّم تحوّلاً واضحًا، وطالبوا بحلّ البرلمان أو انتخابات جديدة. هذا المزيج من تهديدات سحب الدعم والتهديد بدعوات لحلّ المجلس زيادة من الضغط على رئيس الحكومة.

4 — ردود فعل وتحليلات من سياسيين ومحللين معتبرين

• جان-لوك ميلنشون (زعيم اليسار المتطرف) استغل اللحظة للدعوة إلى متابعة دستورية وتَصعيد سياسي، ونشر مطالب بتقديم إجراءات دستورية ضدّ الرئيس، بحسب ما نقلت التقارير عن منشوراته على منصة X. 

• جوردان بارديلّا (زعيم التجمع الوطني) وكتل مماثلة طالبوا بحلّ البرلمان أو تغييرات جذرية، معتبرين أن الحكومة أظهرت «عجزاً عن الاستقلالية» عن قصر الإليزيه.

• أوليفييه بلانشار (اقتصادي بارز ورئيس سابق في مؤسسات مرموقة) عبّر عن دهشته من أن تكون المناقشة السياسية مركّزة على الأشخاص أكثر من القضايا، واعتبر أن عرض حكومة مشابهة سلفها يعطي انطباعًا بأن الاستراتيجية غير واضحة. نقلت وكالات الأنباء هذه التغريدة/التصريح باعتباره تعليقًا لافتًا من مختص اقتصادي.

5 — تأثير فوري على الأسواق والمالية العمومية

الاستقالة المفاجئة أثارت هزة مالية: هبوط مؤشر كاك 40 وتراجع اليورو مقابل الدولار، وارتفاع عائدات السندات الفرنسية مقابل الألمانية — مؤشر على تزايد قلق المستثمرين من تزعزع القدرة على إدارة المالية العامة وتمرير الميزانية. المحللون الماليون رأوا في الحدث مؤشر مخاطرة إقليمية قد يرفع تكلفة الاقتراض على فرنسا.

ماذا يعني ذلك سياسياً؟ والسيناريوهات المتوقعة

1. حكومة بديلة سريعة: قد يحاول الرئيس تكليف شخصية أخرى بسرعة لتجنيب فراغ حكومي طويل، لكنه يواجه نفس معضلة التأييد البرلماني.

2. دعوة لانتخابات مبكرة: خيار تطالب به قوى اليمين المتطرف وربما يسعى إليه خصوم آخرون إن اعتبروا أن حل البرلمان يصب في مصالحهم؛ لكنه يحمل مخاطرة سياسية كبيرة وغير مؤكَدة النتائج.

3. مزيد من الاستقطاب والضغط على سياسات الاقتصاد الكلي: استمرار الاضطراب قد يؤدي إلى ضغوط مالية إضافية على ميزانية الدولة وأسواق الدين.

 

استقالة لوكورنو في 6 أكتوبر 2025 ليست مجرد حادثة إدارية صغيرة؛ بل تعكس أزمة أعمق في المشهد السياسي الفرنسي: غياب أغلبية مستقرة، استقطاب بين أحزاب متناقضة، وصعوبة في تقديم حلول توافقية لملفات حساسة مثل الميزانية والإصلاحات. تصاعد التحركات السياسية التالية — من تكليف بديل إلى احتمال حلّ البرلمان — سيحدّد مسار الأسابيع المقبلة وسيقيس قدرة النظام السياسي الفرنسي على استعادة الاستقرار.