في غرفة الاجتماعات الغربية بالبيت الأبيض، حيث وُقّعت "صفقة القرن" قبل خمس سنوات، أعلن دونالد ترامب في 7 أكتوبر 2025 عن خطته الجديدة: "خطة إنهاء حرب غزة". لكن هذه المرة، لم يعد ترامب رئيسًا سابقًا يُعلّق من خارج السلطة، بل رئيسًا عائدًا بتفويض انتخابي جديد، يقدّم نفسه كـ"مهندس السلام الأخير".
الخطة لا تكتفي بوقف النار. بل ترسم دستورًا مؤقتًا لغزة: من يحكمها؟ من يُطلق سراحه؟ من يُسمح له بالعودة؟ ومن يُمنع من العودة؟
السؤال الأصعب ليس: هل ستوافق حماس؟ بل: هل يقبل الشعب الفلسطيني بأن يُدار مستقبله من قبل "مجلس سلام" يرأسه ترامب، ويضم توني بلير، ويستبعد تمامًا القيادة الفلسطينية المنتخبة؟

تفاصيل الخطة: بين وعود الإعمار وشروط الاستسلام الأمني

الخطة التي نشرها البيت الأبيض في 20 بندًا ليست مجرد مبادرة دبلوماسية. إنها وثيقة تفويض كاملة لإعادة هندسة قطاع غزة.
ففي البند 5، تتعهد إسرائيل — لأول مرة منذ عقود — بإطلاق سراح 250 سجينًا محكومًا عليهم بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى 1700 فلسطيني اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بينهم جميع النساء والأطفال. الرقم صادم: فحتى في صفقة شاليط عام 2011، أُفرج عن 1027 سجينًا، لم يكن بينهم سوى 28 محكومًا مدى الحياة.

لكن المقابل قاسٍ: ففي البند 13، تُجبر حماس والفصائل على "عدم لعب أي دور في الحوكمة، بشكل مباشر أو غير مباشر"، مع تدمير "جميع الأنفاق ومرافق تصنيع الأسلحة". الأهم: نزع السلاح الكامل تحت إشراف مراقبين مستقلين، عبر "برنامج شراء أسلحة مموّل دوليًا".

هنا يبرز التناقض الجوهري: كيف لمنظمة مسلحة أن تُسلم سلاحها في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على المعابر، والسيطرة على المجال الجوي، وغياب أي ضمانات سياسية؟
يقول الدكتور نادر الحراجي، زميل أول في معهد كارنيغي للشرق الأوسط:

"الخطة تقدّم لحماس خيارًا بين الانتحار السياسي أو الانتحار العسكري. لا ثالث لهما. هذا ليس تسوية، بل استسلام مُقنّع."

"مجلس السلام" برئاسة ترامب: هل يُدار الشعب الفلسطيني من واشنطن؟

الأكثر إثارة للجدل هو البند 9، الذي ينص على تشكيل "لجنة فلسطينية تقنية غير سياسية" لإدارة الخدمات اليومية في غزة، تحت إشراف هيئة دولية جديدة تُسمّى "مجلس السلام"، يترأسها دونالد ج. ترامب شخصيًا، مع مشاركة توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.

هذا الترتيب لا سابق له في التاريخ الدبلوماسي الحديث. فلم يسبق أن ترأس رئيس أمريكي — حالي أو سابق — هيئة رقابية على أرض محتلة.
ويُثير هذا الترتيب تساؤلات قانونية خطيرة: هل يُعتبر هذا انتهاكًا لمبدأ سيادة الشعوب المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة؟
تؤكد تقرير منظمة العفو الدولية (أغسطس 2025) أن "أي ترتيب حوكمة يُفرض دون موافقة الشعب المعني يُشكّل انتهاكًا لمبادئ تقرير المصير".

الأدهى أن الخطة تستبعد تمامًا السلطة الفلسطينية، وتشترط أن تكمل "برنامج إصلاحاتها" — وفق معايير غير محددة — قبل أن يُسمح لها "باستعادة السيطرة على غزة".
يعلّق الدكتورة مها الحسيني، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة:

"هذا ليس تهميشًا للسلطة الفلسطينية. هذا دفنٌ لمشروع الدولة الفلسطينية تحت ذريعة &الإصلاح&."

الأرقام لا تكذب: هل الإعمار ممكن دون سيادة؟

الخطة تعد بإعادة إعمار غزة "وفق اتفاق 19 يناير 2025"، الذي يشمل — وفق وثائق الأمم المتحدة — إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميًا، وإعادة تأهيل 80% من شبكات المياه والكهرباء، وفتح مستشفيين رئيسيين و200 مخبز.

لكن الواقع يُناقض الوعود. فبحسب تقرير البنك الدولي (سبتمبر 2025):

• 72% من المباني السكنية مدمرة جزئيًا أو كليًا.
• 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
• نسبة البطالة تجاوزت 63%، الأعلى عالميًا.

والأهم: إسرائيل لا تزال تتحكم في 100% من المجال الجوي، و85% من موارد المياه، و90% من المعابر البرية.
فكيف يُبنى "اقتصاد مزدهر" (كما ينص البند 13) في ظل هذه القيود؟
يقول الدكتور عمر الرزاز، الخبير الاقتصادي ورئيس الوزراء الأردني الأسبق:

"الخطة تقدّم وصفة اقتصادية لدولة ذات سيادة، لكنها تطبّقها على شعب تحت احتلال. هذا تناقض لا يمكن تجاوزه بالوعود."

القانون الدولي في مواجهة "السلام الأمني"

من الناحية القانونية، تتعارض الخطة مع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (1948)، التي ألزمت محكمة العدل الدولية إسرائيل باحترامها في يناير 2024.
فاستمرار الحصار، ومنع دخول مواد البناء، وفرض "نطاق أمني إسرائيلي دائم" (البند 16) قد يُعتبر استمرارًا لظروف تهدد بقاء السكان — وهو ما يدخل في تعريف "الإبادة الثقافية والاقتصادية".

كما أن معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) تُلزم الدول بعدم توريد أسلحة إذا كان هناك خطر استخدامها في جرائم حرب. ومع استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، يرى خوان مينديز، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

"الدعم العسكري الأمريكي يُقوّض أي مصداقية لخطة سلام تدّعي الحياد."

هل نريد غزة آمنة... أم غزة حرة؟

خطة ترامب 2025 ليست خطة سلام. إنها خطة إدارة أزمة.
هي تقدّم غزة "آمنة من الصواريخ"، لكنها غير آمنة من الذل.
غزة "مزدهرة بالمشاريع"، لكنها فقيرة من الكرامة.
غزة "تحت إشراف دولي"، لكنها مقطوعة عن هويتها الوطنية.

السلام الحقيقي لا يُبنى على نزع سلاح طرف واحد، بينما يحتفظ الطرف الآخر بكامل قوته.
السلام الحقيقي لا يُدار من واشنطن عبر "مجلس سلام" برئاسة رئيس أمريكي.
السلام الحقيقي يبدأ عندما يُنظر إلى الفلسطيني ليس كـ"مشكلة يجب تأمينها"، بل كـشريك يجب احترامه.

وحتى يحدث ذلك، ستظل غزة — مهما جُدّدت بناياتها — سجنًا ذهبيًا تحت سماء مُدارة من تل أبيب.

 

وفيما يلي نص اقتراح ترامب حرفيًا:

1. سيكون قطاع غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، ولا تشكّل أي تهديد لجيرانها.

2. سيتم إعادة تطوير قطاع غزة لصالح سكانه الذين عانوا بما فيه الكفاية.

3. إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، فستنتهي الحرب فورًا. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. وخلال هذه الفترة، سيتم وقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط المواجهة ثابتة حتى يتم استيفاء الشروط اللازمة للانسحاب الكامل والمتدرّج.

4. خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا هذا الاتفاق، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.

5. فور إطلاق سراح جميع الرهائن، ستُفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى 1700 فلسطيني من سكان غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في هذا السياق. ولكل رهينة إسرائيلي يُعاد جثمانه، ستُعيد إسرائيل جثامين 15 فلسطينيًا متوفىً من غزة.

6. بعد عودة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم العفو. وسيُوفَّر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممر آمن إلى دول تستقبلهم.

7. فور قبول هذا الاتفاق، سيتم إدخال المساعدات الإنسانية الكاملة فورًا إلى قطاع غزة. وستكون كميات المساعدات على الأقل مماثلة لما تم الاتفاق عليه في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات الضرورية لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

8. سيُسمح بدخول وتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين. وسيخضع فتح معبر رفح في الاتجاهين لنفس الآلية المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير 2025.

9. سيتم إدارة قطاع غزة مؤقتًا من خلال لجنة فلسطينية تقنية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. وستتكوّن هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة دولية انتقالية جديدة تُسمّى "مجلس السلام"، يترأسها الرئيس دونالد ج. ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتم الإعلان عنهم لاحقًا، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وسيضع هذا المجلس الإطار العام ويُدير التمويل لإعادة تطوير غزة حتى يكمل جهاز السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحاته، وفقًا لما ورد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، ويمكنه حينها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وسيعتمد المجلس أفضل المعايير الدولية لإنشاء نظام حوكمة حديث وفعال يخدم سكان غزة ويشجّع على جذب الاستثمارات.

10. سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة خبراء ساعدت في إنشاء بعض المدن الحديثة الناجحة في الشرق الأوسط. وقد قدّمت مجموعات دولية ذات نوايا طيبة العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية المثيرة، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار لدمجها مع أطر الأمن والحوكمة لجذب هذه الاستثمارات وتسهيلها، مما سيخلق فرص عمل وآمالًا لمستقبل غزة.

11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع أسعار تفضيلية للرسوم الجمركية وتسهيلات دخول تُتفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.

12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرًا في ذلك، وحرًا أيضًا في العودة. وسنحثّ الناس على البقاء وسنمنحهم الفرصة لبناء غزة أفضل.

13. توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في إدارة غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. وسيتم تدمير جميع البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق تصنيع الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. وسيتم تنفيذ عملية نزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، ويشمل ذلك جعل الأسلحة غير قابلة للاستخدام بشكل دائم عبر عملية متفق عليها لنزع السلاح، مدعومة ببرنامج دولي مموّل لشراء الأسلحة وإعادة دمج حامليها، يتحقق منه المراقبون المستقلون. وستلتزم غزة الجديدة تمامًا ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها.

14. سيقدّم شركاء إقليميون ضمانات لضمان التزام حماس والفصائل الأخرى بالتزاماتها، ولضمان أن غزة الجديدة لا تشكّل تهديدًا لجيرانها أو لشعبها.

15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب والدوليين على تشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF) تُنشر فورًا في غزة. وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مختارة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللذين يتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. وستشكّل هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. وستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر لتأمين مناطق الحدود، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدرّبة حديثًا. ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل تدفق البضائع بسرعة وأمان لإعادة بناء غزة وإنعاشها. وسيتم الاتفاق بين الأطراف على آلية لتفادي التصادم.

16. لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمّها إليها. ومع قيام القوة الدولية بفرض السيطرة والاستقرار، ستبدأ قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) بالانسحاب وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف جعل غزة مكانًا آمنًا لا يشكّل تهديدًا لإسرائيل أو مصر أو مواطنيهما. عمليًا، ستقوم قوات الدفاع الإسرائيلية تدريجيًا بتسليم المناطق التي تحتلها في غزة إلى القوة الدولية وفق اتفاقٍ تبرمه مع السلطة الانتقالية، حتى تنسحب بالكامل من غزة، باستثناء وجود في نطاق أمني محيط يبقى حتى تصبح غزة آمنة تمامًا من أي تهديد إرهابي عائد.

17. في حال تأخّرت حماس أو رفضت هذا الاقتراح، فسيتم تنفيذ البنود أعلاه، بما في ذلك توسيع عمليات المساعدات، في المناطق الخالية من الإرهاب التي تسلّمها قوات الدفاع الإسرائيلية إلى القوة الدولية.

18. سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان تستند إلى قيم التسامح والتعايش السلمي، بهدف تغيير العقليات والسرديات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين، مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن يجنيها الطرفان من السلام.

19. بينما تتقدّم عملية إعادة إعمار غزة ويتم تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل أمين، قد تتوفر أخيرًا الظروف الملائمة لمسارٍ موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وهو ما نعترف به كتطلّع للشعب الفلسطيني.

20. ستُنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر.