في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على عدد من الدول، من بينها المغرب. ورغم أن نسبة هذه الرسوم على المنتجات المغربية لم تتجاوز 10%، إلا أن محللين يرون أن خلف هذه النسبة المنخفضة أبعاداً سياسية وجيوسياسية لا يمكن تجاهلها. فما حقيقة هذه الإجراءات؟ وهل الاقتصاد المغربي مهدد؟

المغرب ضمن قائمة الرسوم الجمركية الجديدة لترامب

أعلن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب في 2 أبريل عن حزمة رسوم جمركية تتراوح بين 10% و50% شملت مجموعة من الدول، مما أثار قلقاً واسعاً في الأسواق العالمية. المغرب نال نسبة 10%، مقارنة بـ30% على الجزائر و28% على تونس، وهو ما دفع خبراء الاقتصاد والسياسة إلى التساؤل عن دلالات هذا التفاوت.

هل العلاقات الأمريكية المغربية هي السر وراء الرسوم المنخفضة؟

يرى المحلل الاقتصادي محمد الشرقي أن تحديد هذه النسبة جاء بناءً على العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين، مشيراً إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة، حيث بلغت صادراتها إلى المغرب حوالي 5.3 مليار دولار مقابل واردات بـ1.9 مليار فقط خلال عام 2024.

وأشار إلى أن اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة منذ عام 2006 تلعب دوراً مهماً في تعزيز تنافسية الصادرات المغربية رغم الرسوم الجديدة.

التحليل الجيوسياسي: من “حليف خارج الناتو” إلى شريك استراتيجي

يؤكد الشرقي أن العلاقات السياسية كانت عاملاً حاسماً، مذكراً بأن واشنطن صنّفت المغرب حليفاً من خارج حلف الناتو منذ عام 2004. كما اعتبر أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في 2020 ساهم في تعزيز مكانة الرباط لدى واشنطن، مما انعكس على القرارات الاقتصادية الأخيرة.

الرأي المخالف: هل هي فعلاً قرارات سياسية؟

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي عبد الرحيم العلام أن فرض الرسوم بنسبة 10% ليس له دلالة سياسية مباشرة، مؤكداً أن دولاً حليفة مثل إسرائيل شملها القرار ذاته. واعتبر أن حجم الصادرات المغربية لا يستدعي قرارات ذات بعد سياسي كبير.

القطاعات المغربية المتضررة من القرار

وفقاً لتحليل رشيد أوراز، قد تؤثر الرسوم الجديدة سلباً على قطاعات محددة في الاقتصاد المغربي مثل:

• صناعة الأسمدة

• المعدات الكهربائية والإلكترونية

• مكونات السيارات والطائرات

ويحذّر أوراز من أن بعض الشركات الأمريكية قد تعيد توطين أنشطتها داخل الولايات المتحدة هرباً من الرسوم، مما يضع المغرب في موقف تجاري صعب.

كيف تؤثر الحرب التجارية على الاقتصادات النامية؟

أجمع المحللون على أن استمرار الحرب التجارية بين القوى الكبرى سيترك آثاراً سلبية على الدول النامية، والمغرب ليس استثناء. إذ قد تؤدي أي زيادات في التضخم الأمريكي إلى تأثير مباشر على الأسواق العالمية، ومنها السوق المغربية.