في عالم حيث تُقاس القوة بالصناعة، وتُبنى الإمبراطوريات بالتجارة… يختار الرئيس دونالد ترامب أن يحول السوق إلى ساحة حرب.
ليس بأسلحة، بل برسوم جمركية.
ليس ضد جيش، بل ضد أسرة أمريكية تشتري حفاضات أطفال أو هاتفًا ذكيًا أو طعامًا مستوردًا.

في مارس وأبريل 2025، أطلق الرئيس دونالد ترامب واحدة من أكثر السياسات الاقتصادية إثارةً للجدل منذ عقود: حزمة رسوم جمركية عالمية تشمل رفعًا عامًّا لضريبة الواردات إلى 10% على أكثر من 60 دولة، مع فرض تعريفات استثنائية على الصين والاتحاد الأوروبي ودول آسيوية أخرى. لم يُنظر إلى هذه الخطوة كإجراء اقتصادي عابر — بل كـاختراق جيوسياسي في بنية التجارة العالمية، وتحول جوهري في مفهوم "الأمن القومي" الأمريكي.

ووراء الشعار الجماهيري — "أمريكا أولًا" — تختبئ واقعية قاسية: العبء الأكبر من هذه الرسوم لا يقع على الشركات الكبرى أو الأغنياء… بل على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تشتري الطعام، والملابس، والهواتف، والسيارات المستوردة.

السياق القانوني: عندما يصبح الاقتصاد "طوارئ وطنية"

استندت إدارة ترامب إلى قانون السلطة الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) — الذي وُضع أصلاً لمواجهة التهديدات الأمنية مثل الإرهاب أو العدوان العسكري — لتبرير فرض رسوم تجارية واسعة النطاق. وبحسب هذا القانون، يمكن للرئيس إعلان "طوارئ وطنية" إذا ما تحققت "مخاطر غير عادية" على الأمن أو الاقتصاد الوطني.

لكن المحكمة الفيدرالية للتجارة الدولية، في قرار تاريخي في مايو 2025، قضت بأن بعض هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس بموجب IEEPA، لأنها لا تستند إلى تهديد أمني مباشر، بل إلى اختلال تجاري — وهو ما يُعدّ خرقًا للفصل بين السلطات.

هذا القرار فتح بابًا لصراع دستوري عميق: هل يمكن للرئيس أن يُحوّل التجارة إلى سلاح سيادي؟ وهل يُسمح له باستخدام قانون الطوارئ لفرض ضرائب اقتصادية على شركاء تجاريين؟

الأرقام لا تكذب: كيف تُكلّف هذه الرسوم الأسر الأمريكية؟

🔹 ارتفاع التضخم والقدرة الشرائية

وفق تقرير مكتب الميزانية الكونغرسية (CBO) الصادر في يونيو 2025، ستؤدي الرسوم إلى:

• رفع معدل التضخم السنوي بنسبة 0.4 نقطة مئوية خلال 2025–2026.
• تخفيض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.7% على مدى الخمس سنوات القادمة.
• تراجع الطلب الاستهلاكي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

🔹 العبء المباشر على الأسر المتوسطة

كشف تقرير Yale Budget Lab أن الأسرة الأمريكية المتوسطة (التي تكسب بين 30,000 و60,000 دولار سنويًا) ستواجه زيادة في نفقاتها السنوية بقيمة 3,800 دولار فقط نتيجة لهذه الرسوم — أي ما يعادل راتب شهر كامل لعاملين بالحد الأدنى للأجور في ولايات متعددة.

هذه ليست "تكلفة تجارية". هذه خسارة مباشرة من دخل الأسرة، تُسحب من الغذاء، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم.

🔹 الفقراء هم الأكثر تضررًا

أما بالنسبة للفئة الأدنى (الـ20% الأفقر)، فقد حذّر تقرير Center for American Progress من أنهم سيشهدون انخفاضًا في الدخل الصافي بنسبة 5% بحلول عام 2029 — ما يعني خسارة نحو 2,500 دولار سنويًا لكل أسرة.
وحتى لو ارتفعت الأجور الاسمية، فإن الأجور الحقيقية ستتراجع بسبب التضخم، مما يجعل العمال ذوي الدخل الثابت — مثل الموظفين الحكوميين، ومقدمي الرعاية، والعاملين في الخدمات — أكثر عرضة للسقوط تحت خط الفقر.

🔹 مئات الآلاف قد يدخلون خط الفقر

حسب تقديرات Yale Budget Lab، فإن الرسوم الجمركية وحدها — دون أي تغييرات في برامج الدعم — قد تدفع أكثر من 700,000 أمريكي إلى أسفل خط الفقر، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي تعتمد بشدة على السلع المستوردة الرخيصة.

الإيرادات مقابل التكاليف: هل يستحق الأمر؟

الإيرادات الضخمة التي تُجنى من الرسوم تبدو جذابة — لكنها تأتي على حساب:

• تراجع الإنتاجية الوطنية بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات (مثل الأجزاء الإلكترونية من آسيا).
• تأخيرات في سلاسل التوريد العالمية.
• ردود فعل تجارية من دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي، تُفرض فيها تعريفات مضادة على الصادرات الأمريكية (الحبوب، الطائرات، المعدات الزراعية).

التأثير العالمي: انهيار الثقة في النظام التجاري

• منظمة التجارة العالمية (WTO) تُدين هذه السياسة باعتبارها "خرقًا صريحًا" للالتزامات متعددة الأطراف.
• الصين والهند والاتحاد الأوروبي يسارعون لإنشاء تحالفات تجارية بديلة خارج إطار الدولار.
• الشركات الأمريكية التي تعتمد على مكونات مستوردة (مثل صناعة السيارات والإلكترونيات) تُعلن عن نقل إنتاجها إلى المكسيك أو فيتنام — ليس لأنها تريد ذلك، بل لأنها مضطرة.

النتيجة؟ الولايات المتحدة تُعيد تشكيل نفسها كقوة اقتصادية معزولة — بينما تُصبح الصين وآسيا مركزًا لا غنى عنه للتجارة العالمية.

رأي الخبراء: تحذيرات لا يمكن تجاهلها

• بن هاريس، نائب رئيس برنامج الدراسات الاقتصادية في Brookings:

  "هذه ليست مجرد سياسة تجارية. إنها أحد أكبر التحولات الاقتصادية في حياتي. لن تُحلّ مشكلة التصنيع الأمريكي بالرسوم… بل ستُخلق أزمات اجتماعية جديدة."

• مركز سياسة الضرائب (Tax Policy Center):

  "العبء الضريبي الجديد على المواطن النموذجي في 2026 سيصل إلى 2,700 دولار — وهذا لا يشمل تكاليف التضخم في الرهن العقاري أو الصحة."

• Yale Budget Lab:

  "الرسوم الجمركية هي أداة توزيع ثروة غير مرئية: تأخذ من الفقراء لتُعطي للشركات الكبرى واللوبيات الصناعية — وكل ذلك باسم &حماية الوطن&."

الأسئلة النقدية الكبرى: هل هناك بديل؟

1. هل تبرّر حماية صناعات محدودة (مثل الصلب أو البطاريات) تكلفة تضخم تطال كل مواطن؟
   → لا. يمكن دعم هذه الصناعات عبر منح مباشرة، أو حوافز ضريبية، أو تدريب عمالة — وليس عبر فرض ضرائب على كل الأسر.

2. هل يمكن تحقيق "أمريكا أولًا" دون أن تكون "الأمريكيون الأفقر أول الضحايا"؟
   → نعم. لكن ذلك يتطلب إصلاحات اجتماعية مصاحبة: زيادة الإعانات، توسيع برنامج SNAP، ودعم تكاليف المعيشة.

3. هل يُمكن للقضاء أن يوقف هذه السياسة قبل فوات الأوان؟
   → ربما. القرار القضائي في مايو 2025 هو أول ثغرة. وإذا تابعت المحاكم العليا نفس المسار، فقد تُلغى بعض الرسوم — لكن الوقت يداهم الفقراء.

الخاتمة: "أمريكا أولًا" أم "الأمريكيون الأوائل أول الضحايا؟"

الرسوم الجمركية الجديدة ليست سياسة اقتصادية — بل هي مشروع سياسي اجتماعي.
إنها تستخدم الذرائع الأمنية لتحويل الاقتصاد إلى أداة توزيع غير عادلة:

• الأغنياء يدفعون نسبة صغيرة من دخلهم للسلع المستوردة.
• الفقراء يضحون بوجباتهم، ورحلاتهم الطبية، وتعليم أطفالهم ليدفعوا نفس السعر.

إذا كانت "أمريكا أولًا" تعني أن تحمي الصناعة… فلماذا لا تُحمي الناس أيضًا؟
لماذا لا تُخصص جزءًا من الـ2.8 تريليون دولار من الإيرادات لدعم الأسر المتأثرة؟
لماذا لا تُعيد توظيف العمال المفقودين بدلاً من تركهم يعانون من تراجع الدخل الحقيقي؟

الحل ليس في إلغاء الرسوم بالكامل — بل في إعادة تصميمها.
ليس كضريبة عامة على الجميع، بل كـآلية موجهة لدعم الصناعات الحيوية، مع ضمانات اجتماعية مطلقة لمنع تحولها إلى أداة تفاقم التفاوت.

السياسة الجيدة لا تحمي الاقتصاد فقط… بل تحمي الكرامة الإنسانية.
والسؤال الأصعب الآن:

هل تمتلك أمريكا الشجاعة لتصحيح طريقها… قبل أن يصبح "الأولى" اسمًا للظلم لا للحماية؟