جنوب لبنان: الاستراتيجية الإسرائيلية لفرض واقع جديد يتجاوز الليطاني

في خطوة تعيد إلى الأذهان سيناريوهات الاحتلال السابقة، أصدر الجيش الإسرائيلي في 3 مارس 2026 أوامر إخلاء عاجلة لأكثر من 80 بلدة وقرية في جنوب لبنان، متجاوزاً نهر الليطاني في إجراء يذكر بالمنطقة العازلة التي فرضها بين عامي 1985 و2000. لكن هذه المرة، تختلف المعطيات الإقليمية والدولية، وتختلف معها الاستراتيجية الإسرائيلية التي لم تعد تخفي طموحاتها في فرض واقع جيوسياسي جديد يتجاوز كل التفاهمات السابقة.

أوامر الإخلاء الإسرائيلية: توسع استراتيجي يتجاوز الليطاني

تشمل أوامر الإخلاء الأخيرة أكثر من 105 بلدة وقرية لبنانية، وتمثل توسعاً كبيراً لا يقتصر على البلدات الحدودية المباشرة، بل يمتد إلى ما وراء نهر الليطاني، في مساحة تقارب 250 إلى 400 كيلومتر مربع. هذا التوسع يتناقض صراحة مع وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، الذي كان يفترض أن ينسحب بموجبه الجيش الإسرائيلي بالكامل من الأراضي اللبنانية بحلول يناير 2026.

"إن ما نشهده ليس مناورة عسكرية تكتيكية، بل محاولة هندسة واقع جيوسياسي جديد" - وفقاً لمحللين في مركز كارنيغي للشرق الأوسط.

وتشير البيانات الميدانية إلى أن إسرائيل تحتل حالياً 5 مواقع ومنطقتين عسكريتين في الأراضي اللبنانية، وقد أصدرت منذ بداية 2026 فقط 13 أمر إخلاء، في تصعيد ممنهج يهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها تمهيداً للسيطرة الدائمة عليها.

انسحاب قوات اليونيفيل: تفكيك الوجود الدولي في جنوب لبنان

في تطور بالغ الخطورة، بدأت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) انسحابها التدريجي من جنوب لبنان، حيث غادر أكثر من 1,800 من حفظة السلام منذ نوفمبر 2025، مع خطط لسحب معظم الأفراد العسكريين بحلول منتصف 2027. وقد علقت اليونيفيل دورياتها على طول الخط الأزرق في فبراير 2026 بسبب الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، بل وتعرضت دورياتها لإطلاق نار من مواقع إسرائيلية في يناير 2026.

وتمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 ديسمبر 2026 لم يكن إلا إجراءً شكلياً، حيث أن الانسحاب الفعلي مستمر، مما يخلق فراغاً أمنياً تستغله إسرائيل لفرض سيطرتها الأحادية على المنطقة. ووفقاً لتقرير صادر عن معهد الدراسات الاستراتيجية الدولي (IISS)، فإن "تراجع الوجود الدولي في جنوب لبنان يمنح إسرائيل هامش مناورة أكبر دون رادع حقيقي".

الجيش اللبناني: بين السيطرة الرسمية والواقع الميداني

أعلن الجيش اللبناني في 8 يناير 2026 إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، مدعياً بسط "السيطرة العملياتية" على المنطقة بين الليطاني والحدود الإسرائيلية. لكن هذا الإعلان يصطدم بواقع معقد:

• المرحلة الثانية من الخطة، التي تشمل المنطقة من شمال الليطاني حتى نهر الأولي، تتطلب من 4 إلى 8 أشهر للتنفيذ
• حزب الله أعلن رفضه القاطع لنزع السلاح شمال الليطاني، مما يضع الجيش اللبناني أمام تحدي وجودي
• الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تقوض أي محاولة لفرض سيادة لبنانية فعلية

الاستراتيجية الإسرائيلية: فرض الأمر الواقع قبل الذريعة

ما يكشفه التحليل المعمق للتحركات الإسرائيلية هو أن الخطة كانت جاهزة على الرف، وتنتظر فقط "الشرارة" المناسبة للتنفيذ. هذا النمط يتوافق مع ما يُعرف في الأدبيات الأمنية بـ "استراتيجية النافذة الزمنية" أو "حرب الخيارات المُعدة سلفاً".

وكما يشير الدكتور عزام الخطيب، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد كلينجيندال الهولندي: "إسرائيل لا تنتظر الفرصة فحسب، بل تصمم البيئة التي تجعل تنفيذ خطتها حتمية في نظر المجتمع الدولي، أو على الأقل تجعل معارضتها مكلفة جداً".

نظرية الذريعة المُدارة (Manufactured Pretext)

تعتمد الاستراتيجية الإسرائيلية على مبدأ أن هجوم حزب الله -مهما كان حجمه- ليس سوى "المُفعّل" (Trigger) الذي يسمح بتحويل الخطة النظرية إلى عملية، مع القدرة على تسويقها دولياً كـ "رد دفاعي مشروع". وحتى في حال عدم قيام حزب الله بأي قصف، فإن الخطة كانت ستنفذ بذرعة أخرى، كما تؤكد مصادر استخباراتية غربية.

هذا الأسلوب يتجلى في:

• إعادة صياغة أي رد من حزب الله ليظهر كـ "عدوان غير مبرر"
• خلق غطاء أخلاقي وسياسي للتحرك نحو أهداف استراتيجية أعمق
• استغلال اللغة الدبلوماسية مثل "منطقة منزوعة السلاح" و"تطبيق القرار 1701"

التطبيع الأمني القسري: نموذج جديد للسيطرة

الفكرة الأخطر التي تطرحها الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية لتصل إلى فرض تبعية أمنية وإدارية فعلية. من خلال التهديد المستمر وتكرار أوامر الإخلاء، تحاول إسرائيل جعل القرار في الجنوب خاضعاً لإشاراتها العسكرية، مما يضعف هيبة الدولة اللبنانية ويجبر السكان على التعامل مع المعطيات الإسرائيلية كواقع يومي لا مفر منه.

ووفقاً لتحليل صادر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR)، فإن "إسرائيل تسعى لتحويل جنوب لبنان من جبهة مقاومة إلى عمق أمني إسرائيلي، ليس بالاحتلال المباشر الكلاسيكي، بل عبر السيطرة عن بعد (Remote Control) باستخدام التفوق العسكري، والضغط الاقتصادي، والانشقاقات الداخلية".

عزل المقاومة داخلياً

عبر ربط نزع سلاح حزب الله برفع الحصار وإعادة الإعمار، تحاول إسرائيل تحويل المعادلة من "مقاومة ضد عدو خارجي" إلى "خيار داخلي يكلف اللبنانيين استقرارهم"، مما يخلق ضغوطاً مجتمعية قد تؤدي لتطبيع القبول بالشروط الإسرائيلية كخيار للبقاء.

تجاوز الاتفاقات الدولية: إسرائيل تعيد كتابة القواعد

تتعامل إسرائيل مع القرار 1701 بشكل انتقائي، حيث تركز على نزع سلاح المقاومة وتقليص وجود اليونيفيل، بينما تتجاهل البنود المتعلقة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وانسحابها من المناطق المحتلة مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. هذا الانتقائية تتعارض مع مبدأ "حسن النية" في تنفيذ الاتفاقات الدولية.

كما أن توسيع منطقة الإخلاء لتشمل ما وراء الليطاني يعيد إلى الأذهان منطق "المنطقة العازلة" (1985-2000) لكن بغطاء دولي جديد وضغوط مختلفة. وهذا يتناقض مع:

• اتفاقية الهدنة لعام 1949
• الخط الأزرق المعترف به دولياً
• مبدأ سيادة الدول على أراضيها

السياق الإقليمي: تصورات ترامب والتوسع الإسرائيلي

لا يمكن فصل التحركات الحالية في جنوب لبنان عن السياق الإقليمي الأوسع. فسبق أن صرح ترامب بأن "مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة"، وأنه فكّر كثيراً في كيفية توسيعها. هذه التصريحات فُسرت على أنها دعم للتوسع الإسرائيلي كما يرغب اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو.

وتشير تحليلات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إلى أن "التحركات في الجنوب اللبناني قد تكون جزءاً من رؤية إقليمية أوسع تهدف لتبادل الأراضي أو النفوذ مقابل تطبيع شامل في المنطقة".

عقيدة الحرب الوقائية

تستند الاستراتيجية الإسرائيلية تاريخياً على مبدأ "الحرب خارج الحدود" و"منع تراخيص التهديد". وفقاً لهذه العقيدة، لا تنتظر إسرائيل حتى يصبح التهديد وشيكاً جداً، بل تبادر لخلق "واقع أمني جديد" يمنع الخصم من التكون أساساً.

ما يحدث في الجنوب اللبناني هو تطبيق لنسخة محدثة من هذه العقيدة: خلق منطقة عازلة قبل أن يُعاد بناء القدرات الهجومية للخصم، بغض النظر عن النوايا الحالية لحزب الله.

حرب السردية: ظهور إسرائيل بمظهر المدافع

جزء أساسي من الاستراتيجية الإسرائيلية يتمثل في إدارة السردية الدولية. من خلال التصعيد المدروس، تحاول إسرائيل قلب المعادلة: فالمقاومة التي تدافع عن أرضها تُصوَّر على أنها "معتدية"، والاحتلال الذي يوسع سيطرته يُصوَّر على أنه "يؤمن حدوده".

استخدام مصطلحات مثل "منطقة منزوعة السلاح"، "تطبيق القرار 1701"، "حماية المدنيين"، يمنح التحركات العسكرية غطاءً قانونياً ودولياً، حتى لو كانت الأهداف توسعية في الجوهر.

السيناريو الأسوأ: الخطة جاهزة حتى بدون ذريعة

النقطة الأخطر في التحليل هي أن إسرائيل كانت قد قررت مسبقاً أن الوضع القائم (Status Quo) لم يعد مقبولاً لديها، وأنها ستبحث عن أي مخرج لتغييره. في مثل هذه الحالات، قد تلجأ الدول أحياناً إلى "استفزاز مُدار" لدفع الخصم للرد، وبالتالي توفير الذريعة المطلوبة. أو قد تختلق تهديداً استخباراتياً (مثل أنفاق أو صواريخ دقيقة) لتبرير التحرك.

التحديات المستقبلية: مواجهة الخطط المُعدة سلفاً

يضع هذا الواقع لبنان والدول الداعمة له أمام تحدي استراتيجي معقد: كيف تواجه خططاً مُعدة سلفاً وذرائع مُصممة بدقة، دون الوقوع في فخ التصعيد الذي تبحث عنه الخصم لتبرير خطواته التالية؟

الإجابة تتطلب:

• استراتيجية اتصال فعالة لكشف الذرائع الإسرائيلية
• تحشيد دولي للضغط من أجل احترام السيادة اللبنانية
• تعزيز صمود السكان في المناطق المهددة بالإخلاء
• توحيد الموقف اللبناني الداخلي لمواجهة التحديات

"إن ما نشهده هو نموذج لـ &حرب بالوكالة على الواقع&، حيث لا تُخاض المعركة فقط بالذخيرة، بل بصناعة المبررات وإعادة تشكيل الحقائق على الأرض" - معهد الدراسات الفلسطينية.

في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إسرائيل في فرض نموذجها الجديد للتطبيع الأمني القسري، أم أن المقاومة اللبنانية والدعم الدولي للشرعية سيشكلان عائقاً أمام هذه الطموحات؟ الإجابة ستتحدد في الأشهر القادمة، لكن الأكيد أن جنوب لبنان أصبح ساحة لصراع استراتيجي يتجاوز حدوده الجغرافية.